مجلس الوحدة الإقتصادية العربية

 

التعريف بالمجلس

بدأ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مباشرة مهامه في دفع مسيرة الوحدة الاقتصادية العربية إلي الأمام بعقد دورته الأولى في القاهرة في يونيو 1964 . بوصفة الجهاز المسئول عن إدارة اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وإخراجها  إلى ارض الواقع.

 حيث تقرر بموجب هذه الاتفاقية إنشاء جهاز دائم هو " مجلس الوحدة الاقتصادية العربية " ، ليتولى الإشراف علي تنفيذها، أي العمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية، على أن يضع فور تشكيله خطة عملية لمراحل التنفيذ ، وأن يحدد الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية لكل مرحلة، مراعيا مصالح البلدان الأطراف المتعاقدة بما لا يخل بأهداف الاتفاقية، وأن يرفع المجلس قراراته بشأنها إلي حكومات الأطراف المتعاقدة لإقرارها حسب الأصول الدستورية المرعية لدي كل منها. و يتميز مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بإلزامية تنفيذ قراراته من قبل الدول الأعضاء بالمجلس.

 وقد كانت اتفاقيــة الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربيـــة التي أقرها ( المجلــس الاقتصادي ) التابع لجامعة الدول العربية في 3 يونيو 1957 ، هي الخطوة العملية الهامة التي جسدت رغبة دول الأمة العربية في اتباع افضل السبل لتنمية اقتصادياتها, و تحقيق التكامل فيما بينها.

 ومنذ نشأة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حتى الآن قدم العديد من الإنجازات التي تهدف إلى تطبيق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية علي ارض الواقع لما تتميز به هذه الاتفاقية من صيغ و أساليب تستطيع تحقيق طموح المواطن العربي .

حيث اعتمدت ، صيغة مرحلية متدرجة للوصول إلى هدف الوحدة الاقتصادية العربية ، وحددت لذلك الوسائل و الأساليب والإجراءات التي من شأنها الوصول إلى هذا الهدف.

  وذلك من خلال تحقيقه الحريات التالية:-

  1. حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال .
  2. حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية .
  3. حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي .
  4. حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافق والمطارات المدنية.
  5. حرية التملك والايصاء والإرث .

 

الأجهزة الرئيسية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

 يتألف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ثلاثة أجهزة رئيسية هي:

1. المجلس:

 وهو الجهاز التشريعي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويمثل أعلي سلطة فنية ويتكون من وزراء الاقتصاد أو التجارة أو المالية في الدول العربية الأعضاء.

2.اللجان الدائمة والمؤقتة:

 وهى اللجان المنبثقة عن المجلس، ويتحدد دورها في التمهيد الفني، و إعداد الدراسات الضرورية لاتخاذ المجلس لقراراته.

 3.الأمانة العامة:

 وهى الجهاز القائم على تنفيذ ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.و تؤلف هذه الأجهزة الشخصية الاعتبارية التي تعرف مجتمعة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية و يتمتع هذا المجلس باستقلال مالي و إداري، حيث يستقل بميزانيته، كما يتولى وضع نظامه الداخلي، و النظام الداخلي للأجهزة التابعة له.

 و للمجلس الحق في إنشاء أية أجهزة أخرى يراها ضرورية للعمل علي تنفيذ سياسته و تغطي نفقات المجلس و الأجهزة المرتبطة به من الإيرادات المشتركة التي تقيم بين حكومات الدول المتعاقدة بالاتفاق فيما بينها عل أساس الدراسة التي يقوم بها المجلس.

المجلس

 يتألف المجلس من ممثل دائم أو أكثر لكل من الأطراف المتعاقدة (المادة 1/4 من الاتفاقية) ويقوم وزراء الاقتصاد أو المالية في الدول الأعضاء بتعيين نواب للممثلين الدائمين بدرجات وظيفية لا تقل عن درجة وكيل وزارة. ويقيم الممثل في دولة المقر أو في دولته حسب ظروف كل دولة شريطة أن يستطيع حضور اجتماعات لجنة نواب الممثلين وتكون رئاسة المجلس لمدة سنة ميلادية بالتناوب بين الدول الأعضاء في الاتفاقية على أساس الترتيب الهجائي لها و في حالة غياب الرئيس يتولى الرئاسة الدولة التالية وفق الترتيب الهجائي. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات للدول الأعضاء في الاتفاقية و لكل دولة صوت واحد (مادة 44 من الاتفاقية).

ويعاون المجلس في أداء مهمته بعض اللجان الاقتصادية والإدارية تقوم بدراسة المشروعات والمسائل الداخلة في اختصاص المجلس (مادة 5 من الاتفاقية).

 وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية معاونة المجلس في تحقيق أغراضه وفى تنفيذ ومتابعة تنفيذ قراراته وتقوم هذه الأمانة بدراسة وبحث المسائل التي تحال إليها من قبل المجلس أو من قبل لجانه وعرض البحوث و المقترحات التي تؤمن الانسجام والتنسيق في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس.

أختصاصات المجلس:

يباشر المجلس بصورة عامة جميع المهام والسلطات المنصوص عليها في الاتفاقية وملاحقها أو اللازمة لتأمين تنفيذها (مادة 9 من الاتفاقية).  وللمجلس أن يباشر بصورة خاصة ما يلي:

 أولا: في الناحية الإدارية:

  1. العمل على تنفيذ أحكام الاتفاقية وملاحقها وجميع الأنظمة والنصوص الصادرة تنفيذاً لها ولملاحقها.
  2. الإشراف على إدارة اللجان والأجهزة المرتبطة بها.
  3. تعيين الموظفين والخبراء التابعين للمجلس والأجهزة المرتبطة به وفقا للأحكام المقررة بمقتضى الاتفاقية.

 

ثانيا: في الناحيتين التنظيمية والتشريعية:

  1. وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى إنشاء منطقة عربية جمركية موحدة و إدخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.
  2. تنسيق سياسات التجارة الخارجية بما يكفل تنسيق اقتصاد المنطقة حيال الاقتصاد العالمي وبما يحقق أهداف الوحدة الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية و يكون عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
  3. تنسيق الإنماء الاقتصادي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الإنماء العربية المشتركة.
  4. تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية.
  5. تنسيق السياسات المالية والنقدية تنسيقا يهدف للوحدة النقدية.
  6. وضع أنظمة النقل الموحدة في البلدان المتعاقدة وكذلك وضع أنظمة الترانزيت وتنسيق السياسة المتعلقة بهما.
  7. وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي الموحدة وتعديلاتها.
  8. تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم.
  9. وضع التشريعات الأخرى المتعلقة بالأمور المبينة في هذه الاتفاقية وملاحقها اللازمة لتحقيقها وتنفيذها.

10. وضع ميزانية المجلس والأجهزة المرتبطة به وإقرارها.

 أسلوب المجلس:

 يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورتين عاديتين في العام أولهما في الأسبوع الأول من شهر يونيه " حزيران " وثانيهما في الأسبوع الأول من ديسمبر " كانون الأول " وذلك على مستوى وزراء الاقتصاد أو الوزراء المختصين بشئون الوحدة الاقتصادية في الدول الأعضاء" الممثلين الدائمين " كما يمكنه أن يعقد دورة غير عادية. كلما دعت الحاجة بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام.

 وتستمر الدورة في الانعقاد إلى أن تفرغ من بحث المسائل المدرجة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس فضها قبل ذلك، وتكون جلسات المجلس سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ممثلي ثلثي الدول الأعضاء، ويشترك الأمين العام أو من ينتدبه من مساعديه في جلسات المجلس.

 كما يدعى لحضور جلسات المجلس ولجانه ومختلف أنشطته بصفتهم مراقبون ممثلون عن جامعة الدول العربية وبقية المنظمات العربية والدولية ذات الصلة بنشاط المجلس.

 ويعد الأمين العام مشروع جدول أعمال المجلس في دوراته العادية وغير العادية، في ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والموضوعات التي ترى الأمانة العامة عرضها ويبلغه للدول الأعضاء مع الدعوة للاجتماع.

 عقد المجلس حتى الآن خمس وسبعين دورة عادية وتسع دورات استثنائية، وقد عقدت كل الدورات الاستثنائية في القاهرة وبغداد.